الخطأ الطبي وفوضى التوثيق

الخطأ الطبي وارد في أي مؤسسة صحية،
بالذات في ظل تعقد العمل الطبي والضغط الذي يصاحبه والإهمال وضعف الكفاءة
وغيرها من الأسباب، وينظر في الخطأ أو الشكوى عن طريق لجان طبية متخصصة
يشارك بها قاضٍ ويتم البت فيها وفق الأصول. هذا أمر جميل في ظاهره، لكن لم
يحدث يوماً ما أن سمعت أحد مسئولي تلك اللجان يخبرنا كيف تتم إجراءاتها
وكيف يصلون إلى الحكم في القضايا المطروحة، هل يكتفون بالمساءلة الشفوية
أم أنهم يعتمدون على فحص السجلات الطبية ويدركون المعايير التي تحكم
المهنة وبالتالي تكون أحكامهم دقيقة وعادله؟

طبعاً الإجابة السهلة بأن يعتمد على كل ذلك، لكن المؤسف هو غياب السجلات،
ضعف السجلات، وعدم تحقيقها أدنى المعايير المهنية المتعارف عليها عالمياً.
هذا ما أكده الدكتور إبراهيم الناصر في بحثه الذي قدمه بالملتقى الدولي
لشؤون المرضى حول توثيق الأطباء في سجلات المرضى بمدينة الملك فهد الطبية.

فقط 41% من الأطباء يلتزمون بتوثيق إجراءات المرضى بشكل مقبول

فقط 32% من ملفات المرضى منظمة ومقسمة أجزاؤها بشكل مقبول

صفر% التزام الأطباء بتوثيق الألم الذي يشعر به المريض وفق المعايير

صفر % التزام الأطباء بكتابة ما قاموا به (إن فعلوا) من تثقيف وتعليمات أعطيت للمريض وأسرته

صفر % التزام الأطباء بتوثيق وقت وصول المريض وخروجه وموعده

الأطباء غير ملتزمين بتصحيح الأخطاء الكتابية بشكل صحيح وباستخدام
المختصرات وبأشياء عديدة لا يتسع المجال ذكرها وتتعلق أساسيات توثيق كل ما
يخص المريض

التفاصيل مؤلمة وتجعلنا نطرح أسئلة عديدة:

كيف تمارس لجان الأخطاء الطبية عملها في ظل عدم وجود سجلات مكتملة ويوثق
بها؟ هل قامت يوماً بتحميل إدارة المستشفى المسؤولية في عدم تطبيق معايير
العمل والجودة المتعارف عليها؟

كيف نتجاهل أبسط حقوق المريض في تسجيل المعلومات المتعلقة به بشكل دقيق ومتكامل؟

كيف ندرب أطباءنا وما هو النموذج الذي نقدمه لهم في مستشفياتنا التي تدربهم؟

ماذا عن الفئات الطبية الأخرى (غير الأطباء) التي لم تشملها المتابعة؟

كيف سنصل إلى مستوى جودة صحية متقدمة دون تطبيق معايير صارمة وواضحة؟

هل تدخل هذه الممارسات الخاطئة ضمن تقييم عمل الأطباء؟

د. محمد عبدالله الخازم- جريدة الرياض